آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر،
دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار
می‌رود

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص
ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر
قانون درخواست نموده باشند.

قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی
صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا
متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به
منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،
حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض
قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته
شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری
جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید
به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در
مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با
موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که
در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر
دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر،
آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب
مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.‌آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام،تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌ شود‌ نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.